خاطرم هست در یکی از روزهای پرستار که پرستاری کمی توسط مسئولان محترم شمرده می شد رییس دولت حضور داشت و حرف خوبی زد، گفتن که ما می خواهیم بدنه ی دولت کوچک شود و مثلا دستور میدهیم تعدیل نیروهای اضافه انجام شود ولی متاسفانه در بیمارستانها شاهد این هستیم که جای تعدیل نیروهای اداری اضافی می آسیند و گروه پرستاری را تعدیل می کنند یا مجوز استخدام که میگیریم یا قرارداد می بینیم که در واحدهای غیر ضروری نیرو به کار گرفته شده است و....
بگذریم از تحلیلهای دیگر این حرف ، اما امروز شاهد این اتفاق عجیب در وزارات بهداشت و حتی مراکز خصوصی هستیم و کاسب مسلکی کاملا در این موضوع نمود دارد .
همه ی افرادی که دستی بر آتش نظام سلامت دارند می دانند که برخی از واحدهای درمانی و کل واحدهای پیشگیری زیان ده (از نظر مالی ) هستند که در بخشهای درمان می توان به واحدهای بستری بیماران غیر جراحی مثل بخشهای داخلی ، عفونی ، اطفال و بخش داخلی اعصاب (نورولوژی ) و ... اشاره کرد ، این بخشها که برای درمان و کنترل بیماریهای بسیاری اهمیت دارند متاسفانه به خاطر درآمدزا نبودن مغفول و مهجور مانده اند و این روزها شاهد این هستیم که در نظام سلامت و حتی در بخشهای خصوصی با وجود کمبود شدید نیروی پرستاری و فول تایم (چند شیفته و چند جا کار کردن ) پرستاران اقدام اولیه تعطیلی این بخشها و تعدیل نیروهای پرستاری و افزایش فشارهای مضاعف قبلی بر سایر پرستاران هستیم .
وزیر محترم بهداشت با ژست قهرمانانه ی خودش در شهرهای دور اقدام به افتتاح مراکزی می کند در حالیکه مراکز فعال پیشین در حال تعطیل شدن هستند و مدام هم در حال ابراز مسالی بر خلاف شان انسانی مثل هزینه نکردن برای بیماری که عمر طولانی نخواهد داشت است و جالب است این اظهار نظرها که هر کدام به تنهایی می تواند به ویران شدن کل یک دولت منجر شود حتی با کمترین واکنشی از طرف نمایندگان مردم و سایر مسئولان محترم و حتی ائمه ی جمعه و ..... مواجه نمی گردد.
بی شک در این واویلای اقتصادی ایجاد شده که شاید خود مردم نقش مهمی در تیز شدن آتش آن داشته و دارند و این فرهنگ بد اقتصادی ما دشوار – اصلاح می نماید ، برخورد کسابانه ی همیشگی و تشدید کاسب مسلکی در نظام سلامت خسارات جبران ناپذیری بر بدنه ی جامعه زده و بیشتر خواهد زد .
متاسفانه با وجود اعتراضات گسترده ی سالیان اخیر جامعه ی پرستاری که همه مبتنی بر قانون مداری بوده است ، نه تنها توجهی به بهبود وضعیت نظام سلامت نشده ، بلکه روز به روز اوضاع بدتر از قبل گردیده است .
معاونت قبلی پرستاری وزارت بهداشت با طرحهای بسیار غلط مانند ایجاد یک شغل جدید به اسم کمک پرستاری و نهادن بار سنگین مسئولیت آن بر دوش وزارت بهداشت و طرح پرستار شرکتی و نیز ایجاد رانت شرکت آوا سلامت که اگر واقعا به وزارت بهداشت تعلق داشته باشد یک تخلف آشکار ودور زدن چندین باره ی قوانین است که البته در وزارت بهداشت مرسوم است که خود وزارت با خودش قرارداد می بندد نیرو تامین کند و ااین موضوع چندین بار به سازمان یازرسی کل کشور گزارش شده است و اگر متعلق به وزارت بهداشت نباشد که چنین می نماید سوئ استفاده از موقعیت و شغل دولتی در جذب منابع مالی از طریق ارسال نامهخ و دستور برای دانشگاهها جهت بستن قرارداد با شرکتی خاص بوده است و ...
و بعد از ان پروژه ی تمدید طرح که اصولا بر خلاف قانون خدمت فارغ التحصیلا ن رشته های پزشکی است و بر خلاف قوانین ساری و جاری که تحمیل هزینه های اضافی بر دولت بوده و از طرفی تعداد بسیاری نیروی فارغ التحصیل منتظر طرح را انباشته کرده و موجب هدر رفت زمانی از عمر این جوانان شده است که شاید از طریق قضایی قابل پیگیری باشد و ...
این هجم از قانون گریزی و قانون شکنی را در کنار دریافت مبالغی برای یک امر نظارتی در وزارت بهداشت که کاسب مسلکی را کاملا اثبلات می کند ، حال آنکه نظارت یک امر حاکمیتی بوده و نظارت شونده نباید ارتباط مالی با ناظر داشته باشد ، عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و عدم اجرای قانون بهره وری به شکل درست و عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و عدم اجرای قانون کار و بندهای زیادی از قانون مدیریت خدمات کشوری و ... در باب عدم اجبار در اضافه کاری و عدم ارجاع کار اضافه بر شاغلین مشاغل سخت و .... وجود بی عدالتی محض اثبات شده و ....و..... که اگر بخواهیم کل موارد را که فقط در حوزه ی جامعه ی پرستاری رخ داده شرح دهیم مثنوی هفتاد هزار من کاغذ می شود و این موضوع در تمام زمینه ها از دارو و تجهیرات که حکایت گسترده تری تا نیروها و ......جریان دارد.
این هجم از قانون گریزی واقعا نمی دانم چگونه است که توسط هیچ نهاد نظارتی پیگیری نمی شود و جالب است که این قانون گریزان سلیقه مدار کاسب مسلک با این همه قانون گریزی هر جا کارشان گیر می افتد دم از قانون مداری می زنند .
بی شک تا زمانی که در وزارت بهداشت بر این پاشنه می چرخد هیچ امیدی به بهبود وضعیت سلامتی جامعه نمی رود و هنوزها هست که شاهد مرگ و میرهای بیهوده ی هم وطنانمان باشیم که هستیم و فاتحه ای بخوانیم که خدایش بیامرزاد ... خوب وقتی فوت کرد و نگوییم به زور فوتش کردیم ...
در پایان می خواهم به عنوان یک پرستار عرض کنم که تمام خواسته های جامعه ی محترم پرستاری مبتنی بر حقوق مردم از خدمات جامع حفظ و نگهداری با ارزشترین کالای جامعه یعنی سلامتی اعضای ان است که متاسفان توسط همین افراد کاسب مسلک به زیاده خواهی و خواستن حقوق بالا و ... نشان داده می شود در حالیکه حرف ما اجرای قوانین و استانداردها ، افزایش مناسب کیفیت خدمات مراقبتی از پیشگیری تا درمان و بازتوانی با رعایت حد اقل استانداردهای موجود (استاندارد مناسب پیشکش حضرات ) ، رعایت مناسب عدالت در اخذ پول و تقسیم آن ، رعایت عدالت در رفتار و کردار ، رعایت صحیح منشور حقوق گیرندگان خدمت توسط تمام اعضای تیم مراقبتی و درمان و حفظ و رعایت شان انسانی شکارکنان و مددجویان و مراجعان و... است .
این نگاه کاسب مسلکانه در تعیین ظرفیتهای پذیرش دانشگاهها به وضوح رویت می شود به طوری که با وجود نیاز شدید ججامعه به تخصهای مختلف از جمله رادیولوژی و .... با پایین نگه داشتن ظرفیت پذیرش امکان ایجاد بازار رقابتی و دسترسی ساده ی مردم به تخصصها را حذف کرده و ایجاد یک بازار انحصاری برای خودشان که نهایتا به ایجاد یک تقدس کاذب می رسد نموده اند .
بدون شک در این خواسته ها که همه منافع مردم را در قبال خدمات مراقبتی سطوح سه گانه (اول و دوم و سوم ) در بر می گیرد منافع عده ای به خطر می افتد که متاسفانه سر رشته ی اداره و تصمیم گیری و تصمیم سازی و قضاوت و ... دست خودشان است .
باید یک جایی از این نگاه نادرست و حتی انتخاب وزیر بهداشت ذی نفع و معاونان و مدیران ذی نفع و مسئولان رده های مختلف ذی نفع که همه ی عالم و آدم می دانند غلط است عبور کنیم و آموزش را به وزارت علوم و نظارت را به نهادهای نظارتی و بیمه ها را به صاحبان خرید خدمات و .... واگذار کنیم . راهی را که دیگران برای موفقیت پیموده اند طی کنیم و خطا و آزمونشان را تکرار نکنیم .
محمود عمیدی- پرستار
دهم مهر 97
نظرات شما عزیزان:
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
